کدام بازار بیشتر سود داده است؟
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۳۶۸۲۷
تورم در ۹ماهه امسال به ۴۰.۲درصد رسیده و نقدینگی را برای یافتن پناهگاهی به‌منظور در امان ماندن از کاهش ارزش تحریک کرده است.
به گزارش مشرق، بررسی‌ها نشان می‌دهد در این بازه زمانی، اغلب بازارها نیز که به‌نوعی جذب‌کننده نقدینگی بوده‌اند، بر مدار تورم رشد کرده‌اند و محرک اصلی افزایش قیمت آنها، پیروی از تغییرات شاخص تورم بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کارشناسان اقتصادی، معتقدند در صورت تغییر در سیاست‌های کلان اقتصادی و موفقیت آنها در مهار نرخ تورم، فضای قیمتی اغلب بازارها نیز آرام خواهد شد؛ اما درصورتی‌که روال فعلی استمرار پیدا کند، در بهترین حالت همین شرایط ۹ماهه استمرار پیدا خواهد کرد.
بدیهی است که در این میان، چنانچه شرایط بازارها تغییر کند و نقدینگی، بازار بهتری برای کسب بازدهی پیدا کند، طبیعتا آن بازار پیشرو خواهد شد و شتاب رشد قیمت در سایر بازارها به‌دلیل خروج نسبی نقدینگی حتی از نرخ تورم نیز کمتر خواهد شد.
منبع:همشهری
منبع: مشرق
کلیدواژه: سالگرد شهادت حاج قاسم قیمت بازار سود دهی طلا سکه بورس دلار خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۳۶۸۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«سقف‌گذاری برای اجاره‌بها» به قانون تبدیل شد
این مصوبه مجلس، از سال گذشته تا کنون، به دلیل اشکالاتی که شورای نگهبان به آن وارد کرده بود، ۳ بار رفت و برگشت و سرانجام نظر اعضای شورای نگهبان را جلب کرد.
اما کدام موجر‌ها مشمول «سقف دستوری اجاره‌بها» می‌شوند؟
براساس این قانون، در استان‌هایی که تورم عمومی سالانه، بیش از ۳۰ درصد است، وزارت راه و شهرسازی باید «رشد سالانه اجاره‌بها» را تعیین کند.
نرخ تعیین شده برای «رشد مجاز اجاره‌بها در هر سال» در این استان‌ها بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نرخ تورم خواهد بود.
به عنوان مثال اگر در تهران تورم عمومی ۵۰ درصد است، دولت میزان رشد مجاز اجاره‌بها را می‌تواند ۲۵ تا ۵۰ درصد تعیین کند.
پیش‌تر، برخی کارشناسان اقتصادی نسبت به «تبعات اجاره‌بهای دستوری» هشدار داده بودند و گفته بودند، اگر سمت عرضه در بازار اجاره‌نشینی دچار این ذهنیت شود که «هزینه‌های زندگی‌اش از محل اجاره‌داری با عایدی اجاره» همخوانی ندارد، احتمال دارد از این بازار خارج شود و در نتیجه عدم تعادل بیشتر می‌شود.
منبع: دنیای اقتصاد
tags # بازار مسکن تهران سایر اخبار
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟